مقال لحجه الإسلام والمسلمین فرج الله هدایت نیا، عضوهیئه التدریس فی لجنه الفقه والقانون فی معهد الثقافه والفکر الإسلامی، منشور على موقع khamenei.ir .
وضعتْ الماده ۱۱۰ من دستور الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه توقیع مرسوم الرئیس المنتخب ضمن واجبات وصلاحیات القیاده العلیاء. یُطلق على توقیع المرسوم الرئاسی فی دستور الجمهوریه الإسلامیه الایرانیه اسم “التنفیذ”. وعلى الرغم من أنّ التنفیذ مصطلح قدیم ومعروف من وجهه نظر الفقه، إلا أنه دخل أدب القانون لبلادنا بعد الثوره الإسلامیه. ولهذا السبب،هناک أسئله مهمه حول هذا الموضوع من الناحیه القانونیه. وبعد إشاره قصیره إلى مفهوم “التنفیذ” وطبیعته القانونیه، نعالج أهم الأسئله المتعلقه بها من وجهه نظر الحقوق الدستوریه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه.
- مفهوم التنفیذ وطبیعته
التنفیذ فی الفقه والقانون الخاص تعنی ” إعطاء الإئتمان لعمل قانونی قابل للإلغاء”. وبعباره أخرى، التنفیذ هو فعل یمکن للشخص من خلاله تجاهل إلغاء الفعل القانونی. ولهذا السبب، یُطلق على إجراء التنفیذ أیضًا اسم التأیید أو التوقیع. ومن الواضح أنّ الفعل القانونی القابل للإبطال یختلف عن الفعل الباطل.
وإستخدام هذا المصطلح فی القانون الخاص یحمل هذا المعنى بشکل جید. مثل تنفیذ عقد الفضولی من قبل المالک، وتنفیذ الوصیه على أکثر من ثلث أموال المتوفى من قبل الورثه؛ والظاهر أنّ کلمه التنفیذ المستخدمه فی کلمات الفقهاء تعد من هذا القبیل.
قد تم الجمع فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، بین “اختیار الشعب” و”الإنتصاب من قبل الولی الفقیه”، بشکل جمیل. ویقوم المرشد الأعلی بتعیین نفس الشخص فی منصب الرئاسه الذی تم بالفعل ترسیخ قبوله الشعبی وقاعدته الاجتماعیه من خلال الانتخابات. ولذلک فإنّ الرئیس المنتخب المعتمد من ولی أمر المسلمین سیتمتع بشرعیه «دینیه» و«سیاسیه».
إن تنفیذ هو فی الواقع إعطاء مصداقیه أو شرعیه لرئاسته على السلطه التنفیذیه. بصفته رئیس السلطه التنفیذیه، یتخذ الرئیس القرارات وینفذ الإجراءات التی تشکل جزءًا من شؤون الولایه. إن القرارات أو التصرفات التی یتخذها الرئیس فی منصب رئیس السلطه التنفیذیه، بطبیعتها قابله للتوکیل وتتطلب “إذنًا مسبقًا” أو “إذنًا لاحقًا” من ولی أمر المسلمین وبدونه لن یکون له صحه قانونیه.
لا توجد إشاره واضحه فی الدستور حول ما إذا کان التنفیذ هو “التوکیل” أو “التفویض” بطبیعته. وهناک فروق بین التوکیل والتفویض بمعناه الخاص: فالمحامی یتصرف حسب إراده الموکل ونیابه عنه، بینما المفوض الیه یتصرف حسب إرادته. یمکن فصل المحامی، بینما لا یمکن فصل المفوض الیه. وفی الوکاله یبقى حق الموکل فی موصضوع الوکاله، أما من یفوض حقه لآخر فلا یکون له فیه أی حق.
ویمکن اعتبار الجزء الأخیر من الماده ۱۱۰ من الدستور دلیلاً على تفویضیه تنفیذ حکم رئیس الجمهوریه. وجاء الجزء الأخیر من الماده ۱۱۰ على النحو التالی: “للقائد أن یفوض بعض واجباته وصلاحیاته إلى شخص آخر”. لکن من المستبعد أن یکون لجنه مراجعه الدستور قد قصد أن یکون لکلمه التنفیذ فی النص أعلاه معنى خاص وملحقاته. ویبدو أن التنفیذ توکیل بطبیعته.
- فلسفه تنفیذ المرسوم الرئاسی
السوال الذی یتبادر الی الذهن أولا هو ما فلسفه تنفیذ المرسوم الرئاسی وبعد انتخاب الرئیس من قبل الشعب ما مدى ضروره موافقه المرشد الأعلی علیه؟ وللجواب على هذا السؤال تجدر الإشاره إلى أنّه استناداً إلى نظریه ولایه الفقیه، فی عصر غیبه الإمام معصوم (علیه السلام) الفقیه الصالح هو الرئیس العام و ولی الامر و تعتبرسلطه غیره طغیاناً. وقد سبق بیان أصول هذه النظریه بالتفصیل، ولا مجال للدخول فی هذا المقال.وبناء على هذه النظریه فإن إداره شؤون المجتمع فی یده، ویشرع موظفو الحکومه بإذنه. ومن ناحیه أخرى، فإن الشؤون التنفیذیه للمجتمع هی من شؤون الولایه، ولهذا السبب یجب تعیین أو تفویض رئیس السلطه التنفیذیه من قبله؛ وإلا فإنها سوف تفتقد الشرعیه. وقد أکد الإمام الخمینی علیه السلام مراراً وتکراراً على ضروره تعیین الرئیس من قبل الولی الفقیه، وهذا مثال على کلامه. وقد ذکر فی جلسه نواب مجلس الخبراء یوم ۱۲ مهر ۱۳۵۸هـ عن الأهمیه الخاصه لولایه الفقیه:
إن توقیع المرسوم الرئاسی هو بالتأکید جزء من إختیارت الولی الفقیه، ومن البدیهی أنه إذا ثبت أن شخصا عدیم المؤهلات قد وصل إلى المرحله النهائیه عن طریق خداع هیئه الإشراف، فإن المرشد الأعلی لا تستطیع تنفیذ قراره. . لکن هذا الاحتمال مستبعد للغایه.
“لذا لک یکن الرئیس منصوبا من قبل الفقیه فهو غیر مشروع. وعندما یصبح غیر شرعی فهو طاغوت. وطاعته طاعه الطاغوت؛ فالدخول فی ملکه هو الدخول فی حوزه الطاغوت. ویهلک الطاغوت عندما ینصب الإنسان بأمر الله تبارک وتعالى.